Kurban atas nama mayit
KUPAS TUNTAS KURBAN ATAS NAMA ORANG YANG SUDAH MENINGGAL
Oleh: Muhammad Muzakka
A. Hukum Kurban atas Nama Orang yang Sudah Meninggal
Masalah kurban atas nama orang yang sudah meninggal termasuk pembahasan yang sering ditanyakan masyarakat. Sebagian orang beranggapan bahwa kurban untuk mayit tidak sah, sementara sebagian lainnya membolehkan, bahkan sudah menjadi tradisi tahunan di tengah masyarakat.
Lalu bagaimana sebenarnya hukumnya?
Para ulama menjelaskan bahwa hukum kurban atas nama orang yang telah meninggal merupakan masalah khilafiyah di kalangan fuqaha. Mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah membolehkan kurban atas nama mayit meskipun ia tidak berwasiat sebelumnya. Bahkan menurut sebagian ulama Hanabilah, kurban atas nama mayit lebih utama daripada diatasnamakan orang yang masih hidup, sebab orang yang sudah meninggal lebih membutuhkan pahala tersebut.
Hal ini didasarkan pada beberapa riwayat, di antaranya hadits bahwa Rasulullah ﷺ berkurban dengan dua kambing. Salah satunya beliau niatkan untuk dirinya dan keluarganya, sedangkan yang lainnya beliau niatkan untuk umatnya yang belum berkurban. Dalam umat beliau tentu terdapat orang-orang yang telah wafat. Dari sini para ulama mengambil istidlal tentang bolehnya berkurban atas nama orang yang telah meninggal.
Adapun menurut pendapat mu’tamad dalam madzhab Syafi’iyyah, kurban khusus atas nama mayit tanpa wasiat hukumnya tidak sah. Namun mereka tetap membolehkan menghadiahkan pahala kurban kepada mayit, sebagaimana pahala sedekah dan amal-amal lainnya.
Dengan demikian, inti perselisihan para ulama sebenarnya bukan pada sampainya pahala kepada mayit, sebab para ulama telah sepakat (ijma’) bahwa pahala amal dapat dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal.
Sebagian ulama Syafi’iyyah seperti Imam as-Subki, Imam Ibnu al-Mulaqqin, Imam Ibnu Qadhi Syuhbah, Imam Waliyuddin al-‘Iraqi, dan lainnya berpendapat bahwa kurban atas nama mayit hukumnya sah. Oleh karena itu, tidak mengapa mengamalkan pendapat ini, terlebih praktik tersebut telah mentradisi di tengah masyarakat. Apalagi para ulama Syafi’iyyah yang membolehkannya bukan ulama sembarangan, melainkan termasuk jajaran pembesar ulama madzhab Syafi’i, ditambah lagi dengan dukungan tiga madzhab selain Syafi’iyyah.
B. Ragam Praktik Kurban untuk Orang yang Sudah Meninggal
1. Kurban Diatasnamakan Orang yang Masih Hidup Lalu Pahalanya Dihadiahkan kepada Mayit (Isyrak fi ats-Tsawab)
Misalnya seseorang berkurban untuk dirinya dan keluarganya, lalu ia niatkan pula pahala kurban tersebut untuk kedua orang tuanya yang sudah meninggal.
Praktik seperti ini diperbolehkan dan para ulama telah sepakat (ijma’). Sebab Nabi ﷺ sendiri berkurban untuk dirinya dan keluarganya, sedangkan sebagian keluarganya telah wafat.
2. Kurban Berdasarkan Wasiat Mayit
Apabila seseorang sebelum wafat pernah berwasiat agar disembelihkan kurban untuk dirinya, maka wasiat tersebut wajib dilaksanakan selama memungkinkan dan harta peninggalannya mencukupi.
Dalam keadaan ini, kurban dilaksanakan sebagai bentuk menunaikan amanah dan wasiat mayit.
3. Kurban Khusus Diatasnamakan Mayit sebagai Bentuk Tabarru’
Misalnya seorang anak menyembelih satu kambing khusus atas nama ayahnya yang sudah meninggal, meskipun ayahnya tidak pernah berwasiat.
Mayoritas ulama membolehkan hal tersebut.
Adapun menurut mu’tamad madzhab Syafi’iyyah, hukumnya tidak sah. Akan tetapi, banyak ulama Syafi’iyyah yang membolehkannya sebagaimana penjelasan di atas.
4. Kurban Berdasarkan Nadzar Mayit Sebelum Meninggal
Apabila seseorang sebelum meninggal pernah bernadzar akan berkurban apabila ia sembuh, lalu ternyata ia sembuh namun belum sempat melaksanakan nadzarnya hingga keburu meninggal dunia, maka kurban nadzar tersebut wajib dilaksanakan selama harta peninggalannya mencukupi.
Apabila harta peninggalannya tidak mencukupi, maka ahli waris disunnahkan menunaikannya.
5. Kurban Peninggalan Mayit
Misalnya ada seseorang yang telah membeli kambing dan berniat menjadikannya sebagai hewan kurban, namun sebelum tanggal 10 Dzulhijjah ia meninggal dunia. Maka kurban tersebut tetap sah atas nama mayit.
C. Hukum Memakan Daging Kurban Orang yang Sudah Meninggal
Secara umum, memakan daging kurban diperbolehkan selama ada izin dari mudhahhi (orang yang berkurban). Panitia misalnya, boleh mengambil dan memasak daging kurban selama ada izin dari mudhahhi, bahkan kadarnya pun sesuai dengan izin yang diberikan.
Sedangkan mayit tentu tidak dapat dimintai izin. Oleh sebab itu, menurut ulama Syafi’iyyah tidak diperbolehkan memakan daging kurban yang diatasnamakan orang yang sudah meninggal, baik berdasarkan wasiat maupun tidak (menurut pendapat yang membolehkannya). Seluruh dagingnya wajib disedekahkan.
Dari berbagai praktik kurban untuk orang meninggal di atas (selain no1 sebab sudah jelas kurban sunah), hanya nomor 5, yaitu kurban peninggalan mayit, yang diperbolehkan bagi ahli waris untuk memakan dagingnya. Sebab meskipun ahli waris tidak mewarisi daging hewan kurban, mereka mewarisi wilayah (hak pengelolaan) untuk pendistribusian, menghadiahkan, dan memakan daging kurban tersebut.
Wallahu A’lam
Referensi:
حاشية الترمسي ج ٤ صحـ ٦٩٢-٦٩٣
لا تجوز ولا تقع التضحية من شخص عن غيره الحي لانه عبادة والاصل منعها عن الغير إلا لدليل ... الى ان قال ... ولا يضحي احد عن ميت لم يوص لما مر وفرق بينها وبين الصدقة بانها تشبه الفداء عن النفس فتوقفت على الاذن بخلاف الصدقة ومن ثم لا يفعلها وارث واجنبي عن الميت وان وجبت بخلاف نحو حج وزكاة وكفارة لان هذه لا فداء فيها فاشبهت المديون ولا كذلك التضحية
أسنى المطالب في شرح روض الطالب ج ٣ صحـ ٦٠
(وفي جواز التضحية عن الغير) بغير إذنه (وجهان): أصحهما المنع وبه جزم المنهاج كأصله وعبارته ولا تضحية عن الغير بغير إذنه ولا عن ميت إن لم يوص بها على الأصل في العبادات. وثانيهما الجواز لخبر مسلم «أنه - ﷺ - ضحى عن أزواجه بالبقر» وخبر أحمد «أنه - ﷺ - كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين فإذا صلى وخطب الناس أتى بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول: اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول: هذا عن محمد وآل محمد فيطعمهما جميعا المساكين ويأكل هو وأهله منهما»
حاشية الشرواني ج ٧ صحـ ٧٦
(قوله واختاره) أي الجواز السبكي واحتج بأن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - كان يعتمر عن النبي - ﷺ - عمرا بعد موته من غير وصية، وحكى الغزالي في الإحياء عن علي بن الموفق وكان من طبقة الجنيد أنه حج عن النبي - ﷺ - حججا وعدها القضاعي ستين حجة وعن محمد بن إسحاق السراج النيسابوري أنه ختم عن النبي - ﷺ - أكثر من عشرة آلاف ختمة وضحى عنه مثل ذلك انتهى، ولكن هؤلاء أئمة مجتهدون فإن مذهب الشافعي أن التضحية عن الغير بغير إذنه لا يجوز كما صرح به المصنف في باب الأضحية اهـ مغني
تحرير الفتاوى للإمام ولي الدين العراقي الكردي الشافعي ج ٣ صحـ ٤١٦
قوله : ( ولا تضحية عن الغير بغير إذنه) هذا هو المشهور المجزوم به هنا، لكن في أصل الروضة في (الوصية) بعد ذكر الصدقة عنه وهذا القياس يقتضي جواز التضحية عن الميت؛ لأنها ضرب من الصدقة، وأطلق أبو الحسن العبادي جواز التضحية عن الغير، وروى فيه حديثاً، لكن في التهذيب: لا تجوز التضحية عن الغير بغير إذنه، وكذا عن الميت، إلا أن يكون أوصى به الى ان قال ... قوله : ( ولا عن ميت إن لم يوص بها لا يخفى أنه من ذكر الخاص بعد العام، وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": ذكر ذلك البغوي، ومستنده أن علياً رضي الله عنه كان يضحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: (أمرني فلا أدعه أبداً) رواه أبو داوود والترمذي، واستغربه ، ثم قال شيخنا والذي يقتضيه مذهب الشافعي: أنه لا يضحى عن الميت مطلقاً، وهو الأرجح، وحديث على إن صح.. محمول على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكون الأصل عدم التخصيص إنما هو فيما ثبت فيه تشريع بطريق العموم. انتهى.
وقال الامام بدر الدين أبو الفضل محمد بن أبي بكر الأسدي الشافعي ابن قاضي شهبة : (ولا تضحية عن الغير بغير إذنه لأنها عبادة، والأصل ألا تفعل عن الغير إلا ما خرج بدليل لا سيما مع عدم الإذن، ويستثنى: تضحية الإمام عن المسلمين من بيت المال؛ فإنه يجوز، (ولا عن ميت إن لم يوص بها لأنها عمل بدني كذا علل، وفيه نظر فإن أوصى بها .. جاز، لما رواه الترمذي: (أن عليا رضي الله عنه كان يضحي بكبشين أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر عن نفسه، فقيل له، فقال: أمرني به؛ يعني: النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدعه أبدًا) وصححه الحاكم وغيره . وما أطلقاه من المنع .. قاله صاحب "العدة" والبغوي، وأطلق أبو الحسن . انتهى.
عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج لابن الملقن ج ٤ صحـ ١٧٤٣
وَلَا عَنْ مَيِّتٍ إِن لَمْ يُوْصِ بِهَا، كذا قاله صاحب العدة والبغوي، وأطلق أبو الحسن العبادي جوازها؛ لأنها ضرب من الصدقة، والصدقة تصح عن الميت وتنفعه وتصل إليه بالإجماع، ولا يأكل أحد من هذه شيئًا قاله القفال في فتاويه معللا بأن الأضحية وقعت عنه ولا يحل الأكل منها إلا بإذنه وهو متعذر فيجب التصدق به عنه. انتهى
المهمات في شرح الروضة والرافعي ج ٦ صحـ ٣٧٣
قوله: والصدقة عن الميت والوقف عنه ينفعه وهذا القياس يقتضي جواز التضحية عن الميت لأنها ضرب من الصدقة، وقد رأيت أبا الحسن العبادي أطلق القول بجواز التضحية عن الغير وروى فيه حديثا، لكن في "التهذيب" أنه لا يجوز التضحية عن الغير بغير إذنه وكذلك عن الميت إلا أن يكون أوصى به. انتهى كلامه. ذكر مثله في "الروضة" وليس فيه تصريح برجحان في التضحية عن الميت إذا لم يوص وقد جزم الرافعي في "المحرر" بالمنع ذكر ذلك في كتاب الأضحية، وتبعه عليه في "المنهاج" وصرح القفال في "فتاويه" بحكاية وجهين في التضحية عن الميت بخصوصه قال: فإن جوزنا لم يجز الأكل لأن الأضحية وقعت عنه فلا يجوز الأكل إلا بإذنه وهو متعذر، ولم يبين الرافعي ولا النووي الحديث الذي رواه العبادي فهو ما رواه مسلم في كتاب الحج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضحى عن أزواجه بالبقر.
حاشية إعانة الطالبين ج ٢ صحـ ٣٧٩
ومعلوم أن محل ذلك إن ذبح عن نفسه، وإلا امتنع الأكل منها رأسا بغير إذن المنوب عنه إن كان حيا، فإن كان ميتا أوصى بها تعذر حينئذ الإذن، ووجب التصدق بجميعها.
مختصر تحفة المحتاج ج ٤ صحـ ٣١٩
(ولا) تجوز ولا تقع أضحية (عن ميت إن لم يوصِ بها)؛ لما مر، أما إذا أوصى بها فتصح؛ لما صح عن علي كرم الله وجهه أن النبي -ﷺ- «أمره أن يضحي عنه كل سنة». ويجب على مضحٍّ عن ميت بإذنه سواء وارثه وغيره من مال عينه -سواء ماله ومال مأذونه- التصدق بجميعها؛ لأنه نائبه في التفرقة لا على نفسه وممونه؛ لاتحاد القابض والمقبض. ولا تصرُّف هنا للوارث غير الوصي في شيء منها، نعم للوصي إطعام الوارث منها
فتاوي ابن حجر الهيتمي ج ٤ صحـ ٢٥٣-٢٥٤
ومن ثم قلت في شرح العباب فرع مات المضحي وعنده شيء من لحم الأضحية الذي يجوز له أكله وإهداؤه لم يورث عنه لأنه ليس بمملوك له كما علم مما مر لكن لوارثه ولاية القسمة والتفرقة والإهداء والأكل كما كان له ذكره السبكي وغيره. اهـ. وأما قوله ولا يشكل ذلك بما في فتاوى القفال وتعليله دفع الإشكال بقوله لأن الميت حين موته إلخ فتخيل الأشكال بذلك بعيد كما يعلم من سوق كلام القفال وعبارة شرح العباب ومحل ذلك أي جواز الأكل للمضحي إذا ضحى عن نفسه فلو ضحى عن غيره بإذنه كميت أوصى بذلك فليس له ولا لغيره من الأغنياء الأكل منه وبه صرح القفال في الميت وعلله بأن الأضحية وقعت عنه أي الميت فلا يحل له أي المضحي الأكل منها إلا بإذنه أي الميت. وقد تعذر فيجب التصدق عنه بجميعها واعتمد ابن الرفعة وغيره وعبارة المطلب هل يقوم وارثه مقامه في جواز الأكل والإهداء نظرا إلى أنها تطوع أو نقول قد صارت واجبة الذبح بعد الموت يتخرج على الوجهين في المنذورة أو يتعين صرف الجميع للفقراء لأنها حسبت عليهم من الثلث محل نظر والأقرب الأخير انتهت وفيه بسط مهم ذكرته في حاشية الإيضاح انتهت عبارة الشرح المذكور وبها يعلم ظهور الفرق بين المضحي إذا مات وبين الميت المضحى عنه فإن الأول كانت له ولاية التفرقة والأكل والإهداء فثبت كل ذلك لوارثه وأما الثاني فلم يكن له من ذلك شيء فلم يثبت لوارثه شيء منه لما ذكر. ولما ذكره ابن الرفعة من أن هذه حسبت على الفقراء من الثلث أي إذا أوصى بها فصارت جميعها مستحقة لهم وورثة الميت الموصى لا يجوز لهم أخذ شيء من ثلثه الموصي به وكذلك الوصي لئلا يتحد القابض والمقبض وأما الأغنياء فلأن الوصايا إنما تنصرف إلى الفقراء غالبا فلم يجز صرف شيء إليهم أيضا وأما قوله فلو كان ورثته أو بعضهم صغارا إلخ فإن أراد بهم ورثة الميت المضحى عنه فغير صحيح لما علمت أن وارثه لا يجوز له الأكل منها لوجوب صرف جميعها للفقراء كما علمته من عبارة ابن الرفعة المذكورة. وقوله في حكاية كلام القفال بغير إذنه لم يقله القفال كذلك على هذا الوجه وإنما علل عدم جواز أكل المضحي وغيره من الأغنياء بأن الأضحية وقعت عن الميت فلا يحل الأكل منه إلا بإذنه وهو متعذر فيجب التصدق بها عنه وقوله بالقسط لئلا يضيع إلخ فيه نظر إذ التقسيط ليس بواجب وخشية الضياع ليست هي المبيحة للأكل لما يأتي وقوله ممنوع فيما يظهر ظاهر لكن تعليله بقوله للتعلق اللازم إلخ ممنوع إذ التعلق اللازم لا يمنع الإرث ألا ترى أن الدين والحقوق المتعلقة بعين التركة لا يمنع انتقالها للورثة وإن حجر عليهم في التصرف فيها حتى لو قضوا الدين من غيرها بأنها على ملكهم ولو بيعت فيه كانت زوائدها من حين الموت إلى وقت البيع ملكا لهم. وقوله والظاهر جوازه إلخ هو كذلك لا لما ذكره فحسب بل لما علم من كلامهم وصرحوا به من زوال ملك المضحى عنها وعدم إرثها عنه وإن الثابت للوارث إنما هو ولاية التفرقة وجواز الأكل فالمورث ليس إلا الولاية والجواز المذكوران فقط كما هو صريح كلامهم فأما الولاية فيخلف الوارث المحجور فيها وليه لعدم تأهله لها وأما جواز الأكل فلا يمكن أن ينوب عنه فيه غيره بل هو باق له بمعنى أن للوارث أن يطعمه منها لا أنه يتعين عليه ذلك وإذا خلفه وليه في ولاية التفرقة ولم يتعين عليه إطعامه وحده فله أن يطعمه وأن يطعم غيره.
شرح النووي على صحيح مسلم ج ١١ صحـ ٩٧
واعلم أن مذهبنا ومذهب الجمهور أن الوارث لا يلزمه قضاء النذر الواجب على الميت إذا كان غير مالي ولا إذا كان ماليا ولم يخلف تركة لكن يستحب له ذلك
#bahtsulmasail #fikihkurban #kurbanmayit